اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة تنظر في الحادثة والتضامن تصدر كتابا حول

الجهمي المشرف العام · #1 05-06-25, 10:01 PM

بيان جمعية التضامن

اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة تنظر في الحادثة والتضامن تصدر كتابا حول المذبحة

المنارة - الجمعة 24/6/2005

تحل الذكرى السنوية التاسعة، يوم الإربعاء 29 يونيو 2005م، لحادثة القتل الجماعي التي وقعت في سجن ابوسليم المركزي الواقع جنوب غرب طرابلس (ليبيا)، و لا تزال السلطات الليبية تتلكأ عن القيام بواجبها بالتحقيق في الحادثة للوقوف حول الملابسات و الأسباب التي أدت لوقوع تلك المذبحة من حيث وقائعها والمسئولين عنها. و لم يتوقف الأمر عند النكوص عن أداء الواجب بل تعداه إلى محاولات لتزييف الحقائق و نخص هنا بالذكر التصريحات التي نسبت إلى مدير جهاز الأمن الداخلي في البيان الصحفي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان".(1)
إن كل الشهادات التي تحصلت عليها التضامن من مواطنين ليبيين ممن قضوا فترات متفاوتة رهن الإعتقال القسري ما بين عام 1984م و عام 2003م، بمن فيهم من كان داخل السجن وقت وقوع الحادثة ، أو تحدثت مع شهود عيان عليها، أجمعت على أن الحادثة قد أعقبت وقائع تعلقت بتمرد داخل السجن، و أنه قد تم احتواء الوقائع وعاد السجناء إلى زنزاناتهم بعد مفاوضات مع العقيد عبدا لله السنوسي و كان ذلك حوالي الساعة الثانية من صباح يوم السبت 29 يونيو 1996م و أن المذبحة وقعت بعد ذلك بنحو تسع ساعات، أي حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً. وشملت قتل أعداد كبيرة من النزلاء باستخدام أسلحة فتاكة ومنهم من أُحْضِر من عنابر أخرى وضُمَّ إلى المجموعات التي تم قتلها.
ومن مجمل الشهادات نستخلص أنه لم يتمكن سجين واحد من الهرب، و لم يقع أي استيلاء على أي قطعة سلاح، وأن الحقيقة هي أنه قد تم قتل عدد كبير من السجناء العُزَّل في عملية تصفية أقل ما توصف به أنها عملية قتل جماعي خارج نطاق القضاء.
إن محاولات السلطات الليبية إستغلال ما يجري على الساحة الدولية بما يسمى "بالحرب على الإرهاب"، و هو مبعث قلق جُل المؤسسات و الهيئات الدولية و المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان، لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وبما يؤكد لنا من أنه لا جدوى ترجى من "لجنة التحقيق" التي أشار إليها مدير جهاز الأمن الداخلي في تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" - لو تحقق وجودها- كونها لن تتسم بالحيادية أو الشفافية باعتبارها لجنة تحقيق تابعة للمؤسسة الأمنية المشتبه في تورطها في الجريمة ولن تأتي بالهدف المنشود و هو تحقيق العدل بالكشف عن حقيقة الحادثة بما يُمَكِّن من محاسبة المسئولين عنها وتقديمهم لمحاكمة محايدة عادلة و تعويض أسر الضحايا التعويض المعنوي و المادي المناسب ورد الاعتبار للضحايا و لذويهم. وهذا لن يتحقق إلا عبر لجنة تحقيق مستقلة إستقلالا تاما عن المؤسسة الأمنية و أن تُمنحَ كل الضمانات والصلاحيات.
و فى تطور لمجريات الأحداث و الضغط على السلطات الليبية ، قامت التضامن بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب(4) بتبني قضية مذبحة سجن ابوسليم أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان(2) التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان، وهي اللجنة المختصة بالنظر فى قضايا إنتهاكات " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " بالاضافة الى "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد" والذين صادقت عليهما ليبيا(2، 3)، وبذلك تعترف ليبيا باختصاص هذه اللجنة فى إستلام والنظر فى الرسائل المقدمة من قبل الأفراد و الذين يدعون انهم ضحايا أى انتهاكات من جانبها لأى حق من الحقوق المقررة فى ذلك العهد.
و قد خَلُصت التضامن و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بخصوص هذه القضية الى ما يلى :-
1. إعتبار ليبيا قد انتهكت المواد التالية المادة 2 الفقرة (3)، 7، 9 والمادة 10 الفقرة(1) من " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالاضافة الى المادة الاولى من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. (2، 3)
2. مطالبة ليبيا بالتحقيق الفوري فى وفاة المعتقلين و اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المعلومات لعائلات الضحايا و تقديم التعويضات المعنوية و المادية لذويهم.
3. محاسبة كل الذين تثبت إدانتهم من خلال التحقيق و تقديمهم للقضاء.
والتضامن اذ تؤكد التزامها بتقديم المزيد من ملفات ضحايا المذبحة للمنظمات الدولية المختصة، فإنها تناشد اهالي الضحايا بضرورة الاتصال بها وتقديم تظلماتهم اليها.
وكتوثيق كامل للحدث تقدم التضامن كتابا شاملا حول مذبحة سجن ابوسليم ويتضمن الكتاب أحداثا تفصيليه بالكلمة و الصورة و فق شهادات حيه لا مجال للشك فيها.
إننا في التضامن لحقوق الإنسان نكرر مطالبتنا للسلطات الليبية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف المفوضية العليا لحقوق الإنسان و آلياتها للتحقيق في حادثة القتل الجماعي في سجن أبو سليم و التي وقعت يوم السبت 29 يونيو 1996م، والتضامن إذ تدعو لذلك، تعرب عن استعدادها لتقديم كافة المساعدات الممكنة دعما لهذه القضية العادلة. كما أننا ندعو أسر وأقارب ضحايا حالات الوفاة رهن الإعتقال و حالات الاختفاء القسري بالتقدم بشكاويهم إلى الجهات المختصة ، بل ورفع قضايا للمطالبة بمعرفة أسباب و ظروف وفاة ذويهم رهن الإعتقال و مصير الجثمان.
كما تطالب التضامن السلطات التنفيذية بضرورة الإفصاح عن مصير العشرات من سجناء الرأي و السجناء السياسيين الذين لم يتمكن ذووهم من معرفة مصيرهم منذ أن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في ليبيا ، بعضهم منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً وأيضا لمن انقطعت أخبارهم منذ إعتقالهم بضرورة معرفة مصيرهم، وتحث التضامن السلطات الليببة بتيسير إجراءات تقديم هذه الشكاوى.
كذلك تدعو التضامن السلطات في ليبيا إلى احترام حقوق سجناء الرأي و السجناء السياسيين بالالتزام بما تعهدت عليه من المواثيق الدولية، و ذلك بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي بدون أي شرط و ضمان كافة الحقوق للسجناء السياسيين بعرض قضاياهم أمام محاكم مستقلة و محايدة وفقا للمعايير التي أقرها المجتمع الدولي.

التضامن لحقوق الإنسان
23 يونيو 2005

هوامش
1 قال مدير الأمن الداخلي الليبي، العقيد تهامي خالد، لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة فتحت، بأمر من وزير العدل، تحقيقاً رسمياً في أحداث سجن أبو سليم في يونيو/حزيران 1996، حيث قتل عدد غير معروف من السجناء في ظروفٍ غامضة. لقد فقد بعض أفراد أُسَر السجناء اتصالهم بأقربائهم بعد يونيو/حزيران 1996، ولم تعطِ الحكومة معلوماتٍ رسمية عن الحادث أو عن أسماء القتلى.
وقال العقيد خالد: "لقد بدأت لجنة التحقيق عملها للتو، وعندما تنتهي فإننا سنقدم تقريراً تفصيلياً يجيب على جميع الأسئلة". كما قال لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السجناء احتجزوا عدداً من الحراس أثناء تناول الطعام، واستولوا على الأسلحة الموجودة في مستودع السجن. وقد أكد العقيد خالد مقتل عدد من السجناء والحراس عندما حاولت قوات الأمن استعادة النظام، وأن أكثر من 400 سجين قد فرّوا على أربع مراحل.
2 انشئت اللجنة المعتية بحقوق الإنسان بموجب احكام الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي أعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الإنضمام بقرار الجمعية العامة 220 كانون الأول / ديسمبر 1996 و لقد صادقت عليه ليبيا فى مايو 1970 كما صادقت على البرتوكول الأول ألأختياري التابع له عام 1989 , و بذلك تعتبر ليبيا طرفا فى هذا العهد و تعترف بموجب المادة من العهد الدولى بأختصاص هذه اللجنة فى إستلام والنظر فى الرسائل المقدمة من قبل الأفراد الداخلين فى ولاية تلك الدولة و الذين يدعون انهم ضحايا أى أنتهاكات من جانبها لأى حق من الحقوق المقررة فى هذا العهد.
3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

المادة 2 الفقرة (3)
تعهد كل دولة طرف في هذا العهد
أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 6 - الفقرة( 1)
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا

المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 9
1. كل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10 الفقرة(1)
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد
المادة (1 )
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

4 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: The World Organisation against Torture (OMCT)
هى اكبر اتحاد دولى للمنظمات الغير حكومية تعمل على مكافحة الاعتقال والاختفاء القسري، التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء وكافة انواع الانتهاكات الاخرى. فهي تتكون تقريبا من 300 منظمة محلية، وطنية واقليمية يحمعها هدف مشترك وهو القضاء على انتهاكات حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان وكفالتها للجميع وتتخذ من جنيف مقرا لها.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بمناسبة الإنتخابات الأمريكية( كيف يؤخذ القرار في الولايات المتحدة الامريكية)	ليبيا	المنتدى السياسي	0	08-11-05 10:52 AM
شيطنة المرأة .. وسيلة أمريكية لهدم الأسرة 2	ليبيا	منتدى المربوعة الليبية	0	08-10-21 04:54 PM
موجز سردي لمحطات هامة في تاريخ العلاقات الاميركية الليبية	ليبيا	منتدى اخبار ليبيا	0	08-09-21 11:53 PM
في أحدث تقرير لها عن حقوق الإنسان في ليبيا.. منظمة التضامن: وضع حقوق الإنسان في ليبيا مثير للقلق مع استمرار استهداف الحريات العامة	Laila Elhoni	منتدى اخبار ليبيا	1	08-01-27 11:05 AM
استشارات قانونية مجانا هدية متواضعة	ibrahimkhalil	المنتدى العام	2	05-04-13 03:45 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)