يعاني المصورون الصحفيون في ليبيا تضييقا يحد من حرية عملهم -حسب تعبيرهم- خاصة في الأماكن العامة، وبالقرب من الدوائر الحكومية ومقرات الجيش والثكنات العسكرية.

هذا الأمر أكده المصور طارق الهوني الذي قال إنه منع من التصوير مرارا بحجة وجود فتيات في المكان، أو معسكر للجيش.

وأضاف الهوني في حديث مع الجزيرة نت "قد يتوقف شخص عادي أو أمني أثناء التصوير ليسألني عن شغلي، ورغم عرض بطاقتي الصحفية أجد نفسي متوتراً جراء الموقف، لأن الحكم على وضعي يتحدد عبر اجتهادات شخصية ممن يحاسبك".



المصور الصحفي أحمد العريبي أرجع مثل هذه التصرفات إلى غياب الثقافة البصرية، وعدم الوعي بمهنة التصوير في ليبيا الذي أدى إلى تصنيف من يحمل كاميرا تصوير وكأنما يحمل سلاحا.

وأكد العريبي للجزيرة نت أنه تعرض لعدة مواقف رغم وجود تصريح أمني لديه بالتصوير، لكنه أكد عدم تعرضه لسحب الكاميرا وهو ذات الأمر الذي أكده زميله الهوني.

وشدد العريبي على عدم وجود أماكن ذات طبيعة حساسة، قائلا إن الأماكن مثل الميناء والمطار يتم التصوير فيها بتصريح رسمي صادر عن الجهات الأمنية. غير أنه قال إن "أوضاعا كثيرة قد تتغير إذا التقطنا صورا للفقر والخراب".

موقف
من جهته شرح المصور محمد السني موقفا طريفا تعرض له بقصر البركة الأثري، ويتمثل الموقف في أنه فوجئ بضابط يقف بجانبه أثناء التصوير للاستفسار عن عمله.



وما كان من المصور إلا أن أظهر له بطاقته الصحفية وأجابه بأنه مجرد مصور يحمل كاميرا ولا يحمل قنبلة. غير أن الإجابة لم ترق للضابط حسب السني الذي أكمل يومه في مركز الشرطة للتحقيق وانتهت الحادثة بالتحفظ على بطاقته الصحفية وعرقلة شغله لمدة يومين.

وأكد السني في ختام حديثه للجزيرة نت أن الهاجس الأمني يلعب دوراً كبيراً في هذه المسائل، مشيرا إلى أن معالم أثرية تم تهديمها بدون الاحتفاظ بصور لها.

شكوى واحدة
من جانبه كشف أمين رابطة الصحفيين بمدينة بنغازي مسعود الحامدي عن تلقيهم شكوى واحدة تتعلق باعتداء عناصر الأمن على مصور بالضرب أثناء تأدية العمل.



وأوضح الحامدي للجزيرة نت أن الأمن أصدر تعليمات شديدة اللهجة بعدم تصوير أحد الأحداث، غير أن المصور لم يلتفت إلى التعليمات، وحين لاحظوا وجوده قاموا بالاعتداء عليه.

في المقابل برر علي العوامي مسؤول الإعلام بمدينة المرج (120 كيلومترا شرق بنغازي) تشديد الإجراءات الأمنية على التصوير بالبلاد بأنه حفاظ على مصالح الدولة من الدخلاء والعملاء والجواسيس، حسب وصفه.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه -بغض النظر عن صفته كمسؤول من عدمه حسب قوله- لو وجد شخصا يلتقط صورا في الشارع العام فسوف يوقفه، أو يقدمه إلى الجهات الأمنية.

يذكر أن عدد المحترفين في مجال التصوير بليبيا قليل جد، إضافة إلى انعدام وجود نقابات تخصهم، لكنهم وفق التشريعات والقوانين يتبعون لروابط الصحفيين.