1. أخذت الرابطة علما بالبيان الذى أصدرته "مؤسسة القذافى للتنمية" فى 6 فبراير 2008 بشان الصحة المتدهورة لسجين الرأي الليبيى السيد فتحى الجهمى الذى أودع السجن فى 9 أكتوير 2002 عقب محاولته ممارسة حقه فى التعبير السلمى وإدلائه بأرائه الخاصة فى قضايا فى الشان العام. وقد ركز بيان المؤسسة، بطريقة تثير الإنتباه، على تفنيد ما جاء فى بيان اصدرته Human Tights Warch فى 30 يناير 2008 وأكده بيان لـ Amnesty International فى 31 يناير 2008 من أن السيد الجهمى يعانى من أمراض خطيرة تستوجب نقله الى المستشفى وعرضه عن اطباء متخصصين. وقد طالب، فى هذا الخصوص، السيد جو ستورك من Human Rights Watch الحكومة الليبية وليس "مؤسسة القذافى" "بوجوب إخلاء سبيل الجهمى على الفور والسماح له بمقابلة طبيب خاص .. لأن فتحي الجهمي مريض للغاية ويحتاج لرعاية طبية عاجلة". وبرغم انه لا يوجد فى أي من بيان "ووتش" أو "أمنستى" أية إشارة الى "مؤسسة القذافى" باعتبار أن الحكومة الليبية وليست "مؤسسة القذافى" هي المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلا ان هته الأخيرة (المؤسسة)، وليست الحكومة، هي التى أخذت على عاتقها الرد وكأنها هي المتهمة بما جرى للسيد الجهمى وتصرفت وكأنها وكالة حكومية رسمية فى دفاعها على سلامة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد السيد الجهمى وإيجاد المبررات لها والتى لا تخلو من محاولات تمويه الرأي العام الذى تعود ان يرى منظمات حقوق الإنسان تقف بجانب ضحية انتهاكات حقوق الإنسان (السيد الجهمى) وليس مع منتهكى تلك الحقوق (الحكومة). إن اي قراءة متانية لبيان "مؤسسة القذافى" لا يمكن له إلا ان يستنتج بأن الحكومة الليبية ربما تكون قد وقعت فريسة لانتهكات السيد الجهمى لحقوقها الإنسانية وهوالآن وحده المسؤول على ما يعانيه من امراض نفسية وجسدية جراء اعتداءاته على تلك الحقوق وعدم احترامها.

2. إن الحق فى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية هو حق أساسى لجميع الاشخاص المحتجزين والسجناء بما فيهم السيد الجهمى الذى ينبغى ان يتمتع بجميع الخدمات الصحية المتوفرة وينبغى ان تتوفر له الحماية الضرورية من الإنتهاكات الجسيمة لصحته وسلامة شخصه. وفى هذا الصدد فإن الرابطة قلقة جدا من ما جاء فى بيان "مؤسسة القذافى" من ان سجين الرأي "غير متوازن عقليا" الشيئ الذى يناقض ماجاء فى تقرير "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" و "الفدرالية الدولية من أجل الصحة وحقوق الإنسان" اللتان قامتا بزيارة عمل مشتركة الى ليبيا وقامتا بفخص السيد الجهمى فى فبراير 2005 .. ذلك التقرير الذى أكد على السلامة العقلية والنفسية للسيد الجهمى من جهة وشخّص معاناة من أمراض قلب ومستوى ضغط دم مرتفع من جهة أخرى. وتخشى الرابطة أن يكون السيد الجهمى قد أخضع لتعذيب مبرح غير إنسانى مما أدى الى فقدان توازنه العقلى وتحمل الرابطة الحكومة الليبية مسؤولية هذا التعذيب وأية نتائج قد ترتبت عنه بما فيها أي خلل فى التوازن العقلى للسجين. وتعتقد الرابطة أن الحكومة الليبية ربما تكون قد لجأت فى تعاملها مع السيد الجهمى الى استخدام الضغط النفسي والذى هو اسلوب تعذيب متقدم لا يترك أثرا مباشرا على جسد السجين وبالتالى يوفر الحماية للجلادين من ملاحقة منظمات حقوق الإنسان لهم ومن إلصاق تهمة التعذيب بحق السجين. ويهدف الضغط النفسى فى الأساس إلى كسر صمود وكبرياء المعتقل وإذلاله وإجباره على الإعتراف بما قام به وبما لم يقم به ايضا وتحويله إلى إنسان ضعيف ومهزوز وتجريده من عقائديته النضالية وقناعاته الوطنية ليتحول من إنسانٍ مناضلٍ وقوي ذي عزيمة إلى إنسان محطّم فاقد الثقة بذاته وبقضيته مزعزع الشخصية وتعتقد الرابطة أن هذا ما مر به السيد الجهمى. ومن الأهمية أن نؤكّد هنا أنه لا يمكن أن ينجح أسلوب الضغط النفسي دون إرهاق جسد المعتقل عضوياً وعصبياً ونفسياً. ويقيّم مدى نجاح اللجوء الى استعمال الضغط النفسى بدرجة توازن الضحية العقلى وفى حالة إختلالها العقلى الكلي فإن عملية اللجوء الى استعمال الضغط النفسى تعتبر ناجحة 100%. ويذكر ان الحكومة الليبية تحاول دائما وصف معارضيها فى الخارج ب"الكلاب الضالة" ومعارضيها فى الداخل ب"المختلين عقليا" بعد استعمال الضغط النفسى ضدهم و ادخالهم قسرا الى المستشفيات النفسية واستخراج شهادة بالإختلال كما وقع مع الدكتور ادريس بوفايد الذى أدخلته الاجهزة الامنية قسرا، بحجة الإختلال العقلى، الى مستشفى قرقارش للأمراض النفسية بعد اعتقاله بسبب إعلانه عن عزمه على ممارسة حقه فى التعبير السلمى.

3. تطالب الرابطة الحكومة الليبية بوضع حد لمحنة السيد الجهمى فورا وذلك بـ:

- إطلاق سراحه فورا.
- إتاحة الفرصة له لاختيار طبيبه الذى سوف يشرف على علاجه.
- إيفاده للعلاج فى المستشفيات المتخصصة والتى تتوفر فيها الرعاية الصحية السليمة والمناسبة لوضعه الصحى.

4. تامل الرابطة ان تحظى هذه المطالب الإنسانية بتأييد "مؤسسة القذافى للتنمية" وتعمل من أجل تحقيقها. وتناشد جميع الليبيات والليبيين برفض كل أنواع التعذيب والعمل من أجل استئصاله من السجون الليبية ولا ننسى اننا كلنا معرضون الى خلل فى "التوازن العقلى" إذا ما انخرطنا، كما فعل السيد الجهمى، فى واجب الإهتمام بالشان العام وأولينا الأسبقية للصالح العام على حساب المصلحة الشخصية.