قامت عناصر من الشرطة القضائية ببنغازي أمس الإربعاء، بإقتحام مقر صحيفة قورينا، والقبض على أحد المخرجين العاملين بها، دون إبداء الأسباب، ووسط ذهول العاملين بالصحيفة.

مصادر الشرطة القضائية ذكرت أن المعتقل عليه حكم قضائي، ويجب عليه تنفيذه. فيما أفاد مصدر من الصحيفة، رفض الكشف عن إسمه، في تصريح خاص لموقع (جيل) أن: "الإتهام باطل، لأن المعني عليه حكم قضائي منذ عام 1999، وقد حكم عليه القضاء بسنة مع إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يجعل السلوك الذي قام به عناصر الشرطة القضائية سلوكا همجيا غير مبرر".

مشهد إعتقال الصحفي، والذي وصفه أحد شهود العيان بـ "عملية خطف"، أثار حفيظة العاملين بالصحيفة، ووضع علامات إستفهام عدة حول مدى إحترام السلطات الأمنية والقضائية للصحفيين.

وتفيد الأنباء الواردة لموقع (جيل)، أن الصحفيين في قورينا كانوا بصدد إصدار بيان يندد بالحادثة، لكنه عدلوا عن ذلك بطلب من محامي الصحفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في وقت متأخر من ليلة أمس، الإفراج عن الصحفي.

ويأتي هذا الحدث ليعيد من جديد موضوع غياب قانون يحدد مسؤوليات الصحفيين، ويحمي حقوقهم، خاصة وأن الإعتقال تم في مكان عمل الصحفي. ومن جهة أخرى يطرح سؤالا عن دور نقابات الصحفيين تجاه منتسبيها، وكيفية تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع الصحفيين.