في أحدث تقرير لها عن حقوق الإنسان في ليبيا.. منظمة التضامن: وضع حقوق الإنسان في ليبيا مثير للقلق مع استمرار استهداف الحريات العامة

Laila Elhoni · #1 08-01-11, 08:05 PM

[align=center]
في أحدث تقرير لها عن حقوق الإنسان في ليبيا.. منظمة التضامن: وضع حقوق الإنسان في ليبيا مثير للقلق مع استمرار استهداف الحريات العامة

10/01/2008

جنيف- لندن- ليبيا اليوم

[align=right]قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن العام المنصرم شهد العديد من المسائل المثيرة للقلق لواقع حقوق الإنسان في ليبيا، سواء على مستوى التشريعات أو الممارسات، والتي تشير إلى أن هناك الكثير من الإجراءات الملحة التي يجب على السلطات الليبية اتخاذها لمعالجة الإرث المأساوي لمرحلة انتهاكات حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى الملفات العالقة، قالت المنظمة في تقرير لها عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا عام 2007, إنه توجد حاجة ماسة لمراجعة التشريعات والقوانين ومعالجة ثقافة انتهاك الحقوق ودولة اللاقانون، حتى لا تنزلق الدولة إلى مرحلة جديدة من الانتهاكات الجسيمة فلن يغني السلطات الليبية أو من يمثلوها، أن تدعي أن واقع حقوق الإنسان في ليبيا "أفضل من هذه الدولة أو تلك"، و لن يغنيها القائمة الطويلة من المصادقات على المواثيق و العهود الدولية، كل ذلك لا يغني طالما ظلت الملفات العالقة بدون معالجة فعالة، و طالما استمرت التشريعات دون مراجعة تصحيحية وطالما استمرت ثقافة الانتهاك.

ولاحظت ملف حالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى ملف حالات الوفاة رهن الاعتقال، وخاصة ملف حادثة القتل الجماعي المعروفة باسم "مذبحة سجن أبوسليم 1996م" والتي ترتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، لافتة إلى أن التقارير تشير إلى أن مئات السجناء تعرضوا للتصفية الجسدية خارج نطاق القانون. والتطورات في القضية تشير إلى أنه ليس هناك مناص أمام السلطات الليبية من معالجة القضية المعالجة القانونية العادلة وذلك بإجراء تحقيق قضائي مستقل في القضية ومحاسبة المسؤولين على هذه الجريمة وتقديم التعويض المادي والمعنوي إلى أسر الضحايا وتحديد مصير الضحايا وجثامينهم و اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في المستقبل، وهو ما طالبت به منظمات محلية و دولية.

ووفقا لتقرير التضامن فقد اتسم عام 2007 بعام تصدر ملف حادثة القتل الجماعي في سجن أبوسليم صيف 1996م لواقع حقوق الإنسان في ليبيا. فعلى الصعيد الدولي طالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر2007، -في الملاحظات الختامية لمناقشتها للتقرير الدوري الرابع لليبيا عن واقع حقوق الإنسان-، السلطات الليبية بإتمام التحقيق في حادثة القتل الجماعي في سجن أبوسليم صيف 1996م ونشر نتائج التحقيق. كما أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليبيا في قضيتين لأثنين من حالات الوفاة ورهن الاعتقال يرجح أنهما من ضحايا الحادثة، وفي خطوة جريئة قامت 57 أسرة من أسر ضحايا حالات الاختفاء برفع دعوى قضائية في ليبيا مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مصير ذويهم المعتقلون، يحتمل أن بعضهم من ضحايا الحادثة.

وفي الاتجاه المعاكس استمرت مسيرة التراجع في ممارسات السلطات الليبية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين بعد بضع سنوات من التحسن النسبي. ففي شهر فبراير 2007م تم اعتقال مجموعة من المواطنين بعد إعلانهم عن تنظيم اعتصام سلمي في، أحد ميادين العاصمة طرابلس، وفي شهر أغسطس 2007م أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرار أنشاء محكمة أمن الدولة لتختص بالفصل في القضايا ذات الطابع السياسي. كما تسربت أنباء عن ضغوطات تمارس للحد من تنامي المطالبة بالحقوق باللجوء إلى القضاء، حيث تنامي عدد القضايا المرفوعة من طرف معتقلين سابقين ضد المؤسسات الأمنية و الحكومية في ليبيا للمطالبة بتعويضات عن الاعتقال التعسفي و التعذيب. كما استمر طوق العزلة على سجن ابوسليم الذي بدأ عقب عملية إنهاء اعتصام أكتوبر 2006 داخل السجن باستخدام القوة و التي قتل فيها أحد المعتقلين بالإضافة لعدد غير معروف من الجرحى.

كما شهدت الفترة السابقة نداءت أطلقتها شخصيات متنفذة في الحكومة الليبية تدعو المغتربين كي يعودوا إلى أرض الوطن وأكدت بعدم المساس بحرية وسلامة من يرغب في زيارة أهله وأقاربه وكذلك السماح لكل مطلوب أو مشتبه فيه أمنياً أن يقوم بتسوية ملفه. وعلى أثر هذه التطمينات التي وعدت بها السلطات الليبية في غير ما مناسبة، عاد عدد من المغتربين دون التعرض لهم أو المساس بهم ولكن في نفس الوقت تعرضت بعض الأسر إلي المضايقات وسحب وثائق سفرهم. وفي تطور خطير قامت أجهزة الأمن الليبية باعتقال عدد من العائدين منهم زكريا أمبيق، فؤاد المحمودي وطاهر سعيد العقيلي – أطلق سراجه مؤخرا- جمعيهم كانوا قد تلقوا تطمينات من قبل جهات حكومية. وتود التضامن أن تؤكد؛ حق ما نصت عليه المادة 13من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان بأن لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة و لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إليه و لا يمكن المساواة عليها و لا تكون منة من أحد.

ليبيا و التزاماتها الدولية

ولاحظ تقرير التضامن أن ليبيا على معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري، والعهد الدولي الخاص بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، العهد الخاص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل و تعد ليبيا، ضمن النظام الأفريقي، طرفاً في العهد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، و قدمت ليبيا عددًا من التقارير إلى اللجان المتعددة المسئولة عن مراقبة تنفيذ تلك المعاهدات، بالإضافة إلي اللجنة الأفريقية. إلا إن عدة لجان التي تشرف على متابعة هذه العهود والمواثيق تشتكي من عدم تعاون معها و عدم جديتها في تعاملها. و لم تكترث ولم ترد ليبيا على طلباتها المتكررة و خاصة في قضايا الشكاوى الفردية

محكمة أمن الدولة

قرار المجلس الأعلى للسلطات القضائية "القرار رقم 27 لعام 2007م" بتاريخ 19 أغسطس 2007م، بشأن إنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة، يمثل استمرار التراجع في ممارسات حقوق الإنسان، حيث نص القرار على اختصاص المحكمة "بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم. المنصوص عليها في القانون رقم 71/1972م "قانون تجريم الحزبية" وفي قرار "مجلس قيادة الثورة" الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1969م والمعروف باسم "قرار حماية الثورة". القانون رقم 71/1972م قانون مثير للجدل فهو يمنع أي نوع من أنواع العمل الجماعي وهو ما يعتبر مخالف للمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا خاصة المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية، و في مواقف عديدة أكدت السلطات الليبية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التزامها بمبدأ سيادة القانون الدولي المنصوص عليه في هذه المواثيق و العهود. قرار المجلس الأعلى للسلطات القضائية يعتبر انتكاسة في ممارسات حقوق الإنسان في ليبيا و مخالف لتعهدات ليبيا للمجتمع الدولي.

سجن أبوسليم

شهدت المرحلة منذ عام 2001م و حتى عام 2006م تحسنا نسبيا في ظروف الاعتقال داخل سجن أبوسليم، بعد تدهور فظيع بلغ مستوى خطيرا في عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث ضرب على السجن طوق من العزل عن العالم الخارجي منذ صيف 1995م. ففي منتصف عام 2001م سمحت سلطات السجن للأسر زيارة ذويهم المعتقلين، كما تحسنت نسبيا خدمات الطعام في السجن، وتم إجراء عمليات صيانة محدودة للسجن وبعضها كان بمبادرة وتغطية مالية من طرف المعتقلين أنفسهم، وسمح للسجناء بالاتصال الهاتفي من السجن بذويهم، والأهم أنه بدأت عمليات مراجعات لملفات السجناء و تم الإفراج عن قرابة 600-700 معتقل سياسي على دفعات، بعضهم قضى ثلاثة عقود في المعتقلات.ولكن منذ أكتوبر 2006م وبعد لاحتجاج الذي قام به بعض المعتقلين، طالبوا فيه بضرورة الإسراع في النظر في قضاياهم أمام المحاكم لإنهاء حالة الاعتقال التعسفي.سحبت إدارة السجن الأغراض الخاصة بالسجناء وعادة من جديد المعاملة السيئة من قبل الإدارة وبعاني السجناء من أمراض خطيرة و تفيد المعلومات الواردة للتضامن من أهالي السجناء بأن سلطات السجن منعتهم من زيارة أبنائهم و قطعت عنهم الاتصالات الهاتفية، مما يذكر بأوضاع مشابها للسحن قبل عام 1996 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير تبقى أوضاع المعتقلين داخل سجن ابوسليم غير معروفة.

الضغوط لوقف دعاوى التعويضات

وقالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في تقريرها إنه مع تنامي عدد الدعاوى القضائية التي تقدم بها عدد من المعتقلين السياسيين، ممن تم الإفراج عنهم في السنوات الأخيرة، ضد السلطات الليبية، اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للعدل والأمن العام وهيئة الأمن الداخلي، و بت القضاء في الكثير من هذه القضايا بإدانة الانتهاكات الحقوقية التي وقعت و الحكم بتعويضات مالية لضحايا تلك الانتهاكات، تصاعدت تصريحات حكومية تعرب عن "قلقها من تأثير أحكام التعويضات على الخزانة العامة و على التنمية". الأحكام التي صدرت من المحاكم كانت فيها إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين من اعتقال تعسفي و تعذيب، وإدانة مؤسسات الدولة و على رأسها جهاز الأمن الداخلي، وهو السبب الرئيسي لقلق السلطات من تنامي عدد الدعاوى. بداية العام تحركت السلطات الليبية باستخدام مؤسسة اجتماعية و هي "الفعاليات الشعبية"، تتواجد في كل منطقة، التي قامت بالاتصال بعدد من المفرج عنهم و عرضت عليهم تعويضات مالية مقابل تسوية المسألة خارج المحاكم.

وأشارت إلى أنه في شهر أغسطس 2007 نشرت صحيفة (ليبيا اليوم) نص رسالة من رئيس جهاز الأمن الداخلي التهامي محمد خالد، ويظهر من نص الرسالة أنها كانت ردا على رسالة رئيس فرع إدارة القضايا بنغازي التي طالب فيها إيضاحات من جهاز الأمن الداخلي بخصوص قضية رفعها مواطن ليبي (لم تنشر الصحيفة اسمه). نص الرسالة، الذي نشرته الصحيفة، حاول فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي تبرير التجاوزات (التي لم يحدد طبيعتها) التي وقعت بحق المعتقلين بدعوى أنها إجراءات استثنائية لأداء واجبها "في المحافظة على النظام العام عند حدوث إخلال به، أو وجود مؤثرات قوية على تهديده، فيكفي أن يكون التهديد قائماً وموجوداً، أو أنه يهدد بجدية الإخلال بالنظام العام"، و هو يعتبر اعترافا ضمنيا بوقوع تجاوزات و الذي يؤكد التقارير التي كانت ترد بخصوص وقوع انتهاكات. منذ ذلك الخبر توقفت الأخبار عن أي دعاوى قضائية جديدة مماثلة.

القيود على حرية التعبير

يوما 15 و16 فبراير 2007م قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المواطنين بعد أن أعلنوا عن عزمهم القيام بمظاهرة سلمية في أحد ميادين مدينة طرابلس يوم 17 فبراير2007. وفي وقت لاحق توفرت معلومات عن محاكمة تجري لاثني عشر مواطنا ممن اعتقلوا في فبراير أبرزهم الدكتور إدريس بوفايد و جمال أحمد الحاجي، بينما لم تتوفر أي معلومات عن أثنين آخرين هما جمعة بوفايد، شقيق الدكتور إدريس بوفايد، و عبد الرحمن القطيوي وهو طالب في كلية الطب، حيث أنهما لم يظهرا في المحاكمة ولم تتوفر أي معلومات عن أماكن تواجدهما أو أحوالهما. وبالرغم من أن المواطنين المعتقلين أعلنوا عن عزمهم القيام بتظاهرة سلمية وعبروا عن أرائهم عبر كتابات و مقابلات، خاصة جمال الحاجي وإدريس بوفايد، إلا أنهم يمثلون أمام المحكمة بتهم خطيرة "التخطيط لقلب نظام الحكم، وحيازة أسلحة، ومقابلة مسؤول من حكومة أجنبية". ويبقى القلق البالغ بشأن الحالة الصحية لسجين الرأي فتحي الجهمي الذي يبلغ من العمر 62 عاما الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام في2002. وتم اعتقاله مرة أخرى بعد لقاء مع قناة الحرة الإخبارية انتقد خلاله النظام الليبي. ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في مكان لم يتم الكشف عنه, كما أن الكاتب عبد الناصر يونس مفتاح الرباصي، الذي تم اعتقاله صيف 2002 بعد أن قام بمراسلة موقع "عرب تايمز" لنشر كتاب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قام بتأليفه بعنوان "الفوضى الفوضى.. الفساد الفساد.. انتحار العقل في ليبيا مع قيم أخرى"، لا يزال خلف القضبان بحكم صدر عن "محكمة الشعب"، صدر عام 2003م، بالسجن 15 عاما.

حادثة القتل الجماعي "مذبحة سجن أبوسليم" بين المطالبة المحلية و الإدانة الأممية

بعد 11 عاما من وقوع الحادثة رصد تقرير التضامن بعض التطورات على القضية على الصعيد المحلي و على الصعيد الدولي، محليا قامت 57 أسرة برفع دعوتين قضائيتين، شهر مارس و أكتوبر2007، ضد اللجنة الشعبية العامة، اللجنة الشعبية العامة للأمن العام واللجنة الشعبية العامة للعدل مطالبين الكشف عن مصير ذويهم الذين انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم على يد عناصر أجهزة الأمن الداخلي و يحتمل أن بعضهم من ضحايا الحادثة.

دوليا، طالبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر2007، في الملاحظات الختامية لمناقشتها للتقرير الدوري الرابع لليبيا عن واقع حقوق الإنسان، السلطات الليبية بإتمام التحقيق في حادثة القتل الجماعي في سجن أبوسليم صيف 1996م و نشر نتائج التحقيق. وهي تعتبر أول مطالبة رسمية ومباشرة من اللجنة الدولية، المكونة من 18 خبير دولي مستقل، بشأن القضية. حيث أعربت اللجنة "عن قلقها بخصوص الأعداد الكبيرة من حالات الاختفاء القسري و الإعدام إثر إجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون" و أضافت اللجنة „أنه بعد أحد عشر عاما من الحادثة لم تقدم الدولة [الليبية] أي معلومات عن عمل لجنة التحقيق في أحداث سجن أبوسليم عام 1996"، و طالبت الدولة الليبية "بالتحقيق على وجه السرعة في جميع حالات الاختفاء القسري و حالات الإعدام خارج نطاق القانون، أو الإعدام التعسفي، و محاكمة مرتكبي هذه الأعمال و معاقبتهم و منح الضحايا أو أسرهم الجبر الفعال بما في ذلك التعويضات المناسبة".

كما أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الليبية في قضيتين، الأولى في يوليو 2007والثانية في أكتوبر2007. قرار اللجنة في يوليو2007 له أهمية خاصة لأنه أول قرار يصدر عن هيئة قانونية دولية بشأن مذبحة سجن أبوسليم المشهورة عام 1996م، و التي أعدمت فيها السلطات الليبية تعسفيا مئات السجناء السياسيين. ففي يوليو 2007 أدانت اللجنة السلطات الليبية في "قضية العلواني ضد ليبيا"، والتي رفعت باسم السيد إبراهيم محمد العلواني الذي "اختفى" دون أثر عقب اعتقاله بواسطة قوات الأمن الليبية منتصف ليلة 27 يوليو 1995م، و في عام 2002م، بعد سبع سنوات من اعتقاله، تم إبلاغ أسرته أنه قد مات، ورأت اللجنة بأنها (-أي السلطات الليبية-قد أقدمت على " انتهاكات خطيرة و متعددة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب و الاختفاء والإعدام التعسفي"، وطالبت السلطات الليبية " بتقديم تعويضات إلى السيد فرج العلواني (شقيق الضحية) وإجراء تحقيق فعال في اختفاء و وفاة شقيقه" علاوة على ذلك طالبت السلطات الليبية بوجوب "مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل" و أمهلتها 90 يوم لتزويد اللجنة ببيان عن الإجراءات التي اتخذت لتفعيل حكم اللجنة.

وفي شهر أكتوبر2007، و في قضية مماثلة، "قضية الحاسي ضد ليبيا"، خلصت اللجنة إلى أن ليبيا "مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". القضية رفعها السيد إدريس الحاسي ضد السلطات الليبية لمعرفة مصير شقيقه السيد أبو بكر الحاسي، و الذي اعتقلته أجهزة الأمن الليبي تعسفيا وعزلته عن العالم الخارجي و حتى هذه اللحظة لا يعرف مصيره رغم مرور 11 عاما على اعتقاله، ويخشى أن يكون أحد ضحايا مذبحة سحن ابوسليم في يونيو 1996. و قد طالبت اللجنة في حكمها السلطات الليبية بتقديم تعويضات كاملة ممكنة و إجراء تحقيق فعال في حالة الاختفاء و الإعلان عن مكان احتجازه ولم تكتفي اللجنة بذلك فقد طالبت السلطات الليبية مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل.و لقد أعطت لجنة حقوق الإنسان ليبيا مهلة 180 يوما لتزويدها ببيان عن الإجراءات التي اتخذت لتفعيل حكمها.

قضايا اختفاء قسري وحجز رغم انقضاء المدة

ووفقا للتقرير فما يزال مصير الناشط الحقوقي السيد منصور رشيد الكخييا، العضو المؤسس للرابطة الليبية لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجهولا بعد مضي 14 عاما على اختفائه في ظروف غامضة في العاصمة المصرية أثناء حضوره اجتماع للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 1993م، و يرجح أنه ضحية عملية اختفاء قسري نفذتها السلطات الليبية. كما أن مصير عمرو النامي منذ اعتقاله مجهولا ولا تتوفر أي معلومات عنه رغم مرور أكثر من عشرين عاما على اعتقاله.

ومازالت أجهزة الأمن الليبي تبقي على سجناء في المعتقلات رغم تبرئة بعضهم أمام المحاكم وانقضاء مدة الحكم لآخرين. و مثال على ذلك القاضي ونيس الشارف العباني والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً من قبل محكمة عسكرية عام 1993. وكان من المفترض إطلاق سراحه في 2003 لكنه ما يزال محتجزًا في سجن أبو سليم. وقد قامت عائلته برفع دعوى في محاولة لإطلاق سراحه، ومازالت الدعوى قائمة. كما أنه تم القبض على محمد حسن أبو سدرة، وهو فني معامل طبية، في يناير 1989، قضى فترة اعتقاله في سجن ابوسليم حتى عام 2005 عندما حكمت إحدى المحاكم الخاصة بإطلاق سراحه. و عوضا عن الإفراج عنه قامت عناصر الأمن الداخلي بنقله إلى مقر الأمن الداخلي، و منذ ذلك الحين انقطعت المعلومات عن مصيره.

حقوق المرآة و الطفل

في أول أيام السنة الدراسية الجديدة لعام 2007/2008 منع الأطفال الأجانب المقيمين في ليبيا وأبناء النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من الدخول للمدارس العامة و ذلك بناء على قرار أمانة اللجنة الشعبية للتعليم - الذي يمنع أبناء غير الليبيين حتى و أن كانت أمهاتهم ليبيات من دخول المدارس العامة- مما يعد مخالفا للقوانين و المواثيق التي تضمن حقوق الطفل منها الفقرة الأولى من المادة 28 من اتفاقية الطفل التي تؤكد على التزام الدول بحق الطفل في التعليم، و تقوم بوجه خاص جعل التعليم الابتدائي الأساسي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.

باتخاذها هذا القرار تكون الحكومة الليبية قد انتهكت الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المرأة. أما الإعلان الذي نشرته اللجنة الشعبية على موقعها و التي تطالب فيه من ليس له قدرة على تحمل أعباء مصاريف الدراسة بالتقدم بطلب حتى يتم إعفائه منها، التضامن تري أن هذه الخطوة تقنن للانتهاك و إصرار عليه.

التمييز ضد قبائل التبو

يتعرض مواطنون ليبيون من قبائل التبو إلي تمييز وانتهاك صارخ لحقوقهم كما صرح بذلك المحامي عبد السلام المسماري لصحيفة (ليبيا اليوم) فقد سحبت السلطات الليبية المحلية مستندات رسمية مما منعهم من حصول علي حقوقهم الأساسية مثل حرمانهم من حقهم في الحصول علي العقارات وحرمانهم من حصولهم علي معاشهم الضمانية والحرمان من حقهم في السفر وأدى ذلك إلى وفاة نساء في حالات الولادة بسبب عدم التمكن من الحصول علي مجانية العلاج والدواء والأخطر من ذلك، هناك محاولات من جهات إدارية نزع الجنسية الليبية عن قبائل التبو بعد حل النزاع على شريط أوزو الحدودي الذي كان متنازعا عليه. وفي الآونة الأخيرة منعت جهات محلية بمنطقة الكفرة أبناء قبائل النبو من الالتحاق بالمدارس العامة وتقول الأخبار أن السلطات الأمنية اعتقلت عدد من الشبان، ولم ترد أخيار عنهم، ولا يعلم إذا ما قامت السلطات بإطلاق سراحهم.

تكوين التنظيمات و مؤسسات المجتمع المدني

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من المطالبات المستمرة من منظمات الحقوقية الدولية و الليبية في الخارج، مازال تكوين التنظيمات أو الأحزاب السياسية خارج نطاق النظام السياسي الحالي محذورا. ويتم توقيع عقوبات شديدة الصرامة على منتقدي النظام الحالي، ممن يرغبون في التعبير عن معارضتهم بالسبل السلمية خارج القوالب الرسمية، حتى أنهم يواجهون عقوبة الإعدام و يتعرض المجتمع المدني في ليبيا إلى التضييق والخنق، حيث يعد إقامة منظمات المجتمع المدني في ليبيا أمرًا مستحيلاً تقريبًا فقانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر(2001) بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته ‏التنفيذية يجعلان من مؤسسات الأهلية امتدادا للمؤسسات التنفيذية و تمتثل لقوانينها و لوائحها و لملاءاتها المباشرة. و رغم من وجود عدد من المنظمات والجمعيات المهنية لكنها تخلو من أية منظمات غير حكومية مستقلة فعلياً. وتبقى جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية التي يترأسها سيف الإسلام معمر القذافي المؤسسة الوحيدة المسموح لها العمل في محال حقوق الإنسان من داخل ليبيا.

وطالبت منظمة التضامن بمراجعة كافة القوانين التي تقيد من حرية تكوين مؤسسات أهلية وعملها، كي تتوافق مع الممارسات والتشريعات الدولية، وإنشاء مجلس مستقل ليضطلع بمسئولية طلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية [/align]

بواسطة موقع ليبيا اليوم

[/align]

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
منظمة التضامن : قضية أخرى أمام لجنة حقوق الإنسان بالامم المتحدة .. وليبيا تحاول عرقلت	ليبيا	منتدى اخبار ليبيا	0	08-08-31 11:28 PM
التضامن لحقوق الإنسان: ليبيا واللجنة المعنية بحقوق الإنسان - التقرير الدوري الرابع	Laila Elhoni	منتدى اخبار ليبيا	0	07-10-08 09:15 PM
اسماء الله	ام حسين	المنتدى الاسلامي	0	06-07-10 08:00 PM
هل الإنسان مخير أم مسير فتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله	abutrkina	المنتدى الاسلامي	0	06-06-07 09:06 PM
التضامن لحقوق الإنسان: إيقاف ترحيل مواطن ليبي	الجهمي المشرف العام	منتدى اخبار ليبيا	1	05-10-27 09:16 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)