نفى سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي أن يكون أفرج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المدانين بحق أطفال ليبيين بفيروس الإيدز, مقابل صفقة سلاح بين طرابلس ومجموعة آي.أي.دي.أس (الشركة الأوروبية للصناعات الدفاعية والفضائية).

وقال إن تزامن الحدثين مصادفة, والإفراج عن البلغار "كان عملا إنسانيا لا يمكن أن يكون محل مقايضة".

كما تحدث عن اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا -التي أثارت هي الأخرى جدلا في باريس-, قائلا إنها سابقة حتى على زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى ليبيا في 2004.

تصفية حسابات
وقال القذافي إن "من يصفون الحسابات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدوره في تحرير الممرضات يفعلون ذلك بسبب الغيرة", في إشارة للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي طلب لجنة تحقيق برلمانية قبل بها ساركوزي لأنه ليس لديه من يخفيه، حسب الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود جيان.

وقال جيان إن "المفاوضات التجارية بين أم.بي.دي.أي (وحدة تابعة للمجموعة) وليبيا تجري منذ فترة طويلة، "ولم نتدخل قط للإسراع بالوصول إلى نتيجة".



وأضاف أن الموضوع لم يبحث في المناقشات الخاصة بالإفراج عن البلغار، لكنه أقر بأن زيارة ساركوزي للتوسط من أجلهم ربما هيأت "ظروفا مواتية" لإنهاء المحادثات حول الصفقة التي قدرها مصدر ليبي بـ296 مليون يورو.

وقالت شركة الأسلحة على لسان رئيس قطاع التسويق والإستراتيجية مروان لحود إنه "لم يكن هناك أي تدخل مباشر من الإليزيه خلال 18 شهرا"، والعقد لم يكن مطلقا على جدول أعمال زيارة ساركوزي.

وقال لحود لإذاعة أوروبا الأولى إن "مسألة الممرضات أهم من أن تعلق على صفقة سلاح".

أول صفقة
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن بيع الأسلحة -التي تشمل صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة اتصالات- يخضع لإجراءات صارمة جدا و"ما لا يسمح به يصبح محظورا". وذكرت أن لجنة وزارية يرأسها الأمين العام للدفاع الوطني هي التي تتولى مراقبة تصدير الأسلحة.

وتعتبر صفقة الأسلحة الأولى التي تبرمها ليبيا مع الغرب منذ رفع حظر دولي على تصدير الأسلحة إليها عام 2004, واعتبرت إشارة على تواصل خروج ليبيا من عزلتها منذ إعلانها تخليها عن أسلحة الدمار الشامل.