أصدرت منظمة رقيب حقوق الإنسان Human Rights watch الأمريكية اليوم بيانا في أعقاب أول زيارة تنظمها المنظمة لليبيا دامت ثلاثة أسابيع. اجرى الوفد أثناء الزيارة محادثات مع المسؤولين الليبيين وبعض السجناء من بينهم فتحي الجهمي وعبدالرازق المنصوري، وأطلع على أوضاع السجون وخاصة المخصصة لسجناء الرأي والسجناء السياسيين. وجاء في البيان أن ليبيا خطت خطوات هامة نحو تحسين ملف حقوق الإنسان خلال السنة الماضية.

رغم ذلك تظل هناك مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان منها استعمال العنف في التعامل مع المعتقلين، وقمع حرية التعبير والتجمع، وعزل السجناء السياسيين عن العالم.
وقالت المنظمة أن السلطات الليبية سمحت لها بالإتصال بعدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة، ومراكز الشرطة والهجرة. كما زار الوفد خمسة سجون والتقى بعشرات المساجين في لقاءات خاصة. وأشارت أن مرافقين تابعين للدولة رافقوا الوفد وتدخلوا لمنع لقاءات مع السجناء غير مصرح بها.
وقالت (ساره ليه ويتسون) Sarah Leah Whitson مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دعوة الحكومة الليبية للمنظمة بزيارة ليبيا تنم عن درجة طيبة من الشفافية "ونتطلع إلى مزيد من التحسن في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد". وأضافت أن ليبيا في السنوات القليلة الماضية سعت إلى تحسين صورة حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، "تمشيا مع ما تدعو إليه القوانين الدولية والليبية". وأشارت إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين والفصل بين وزارتي العدل والأمن العام، تعزيزا ـ حسب تعبيرها ـ لاستقلالية القضاء.
وأشارت إلى إلغاء محكمة الشعب الإستثنائية العام الماضي، التي بثت في قضايا سياسية دون توفر ضمانات العدالة الكافية. وقلت أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون العقوبات ولوائح الإجراءات الجنائية، بهدف التقليص من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. كما شكلت السلطات الليبية ـ حسب المنظمة ـ لجنة للتحقيق في أحداث يونيو 1996 في سجن بوسليم حيث قتل عدد غير معروف من السجناء (يتراوح العدد المتداول ما بين 1200 و 1300 سجين)، وللنظر في احتمال وجود سجناء سياسيين. واستدركت بالقول أنه لم يتضح ما هي المعايير التي ستتبعها اللجنة في تحقيقاتها.
ورغم ذلك تظل التشريعات الليبية تجرم حرية التعبير والتنظيم، وتفرض عقوبة الإعدام على من ينتقد العقيد معمر القذافي أو "ثورة 1969" التي جاءت به إلى الحكم. وقابلت المنظمة استاذين جامعيين محكوم عليهما بالإعدام من القياديين السابقين لجماعة الإخوان المسلمون. وقد أدينوا بتهمة تنظيم جماعة سرية رغم أنهم لم ينادوا بتنظيم أعمال عنف. كما يوجد أيضا 84 سجينا تابعين للجماعة.
وقال البيان أنه رغم إلغاء محكمة الشعب تظل هناك مشاكل في تصريف العدالة في ليبيا. فالمحتجزون ينعمون بقدر محدود من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أثناء الإعتقال. وغالبا ما تحصل قوات الأمن على "اعترافات" من المعتقلين في مراكز الشرطة ومنشآت جهاز الأمن الداخلي باستعمال الوسائل النفسية والجسدية السيئة.
وقالت المنظمة أن مندوبيها حققوا في هذه القضايا أثناء الزيارة، وفي أوضاع السجون وحرية الصحافة والأساليب المتبعة في الحملة الليبية ضد الإرهاب. وركز باحثون متخصصون بالذات على حقوق المرأة وحقوق المهاجرين واللاجئين، مع نكران المسؤولين الليبيين المتواصل لوجود لاجئين في البلاد.

وقالت المنظمة أنها ستواصل متابعة هذه القضايا مصدر القلق، واشارت بالتحديد إلى ما يلي:
سجناء سياسيون: أشهرهم فتحي الجهمي وقد قضى ثلاثة عشر شهرا رهن الإعتقال بدون محاكمة، وهو محتجز في منشأة تابعة للأمن الداخلي في طرابلس، حيث قابله مندوب المنظمة. اعتقل الجهمي في 16 مارس 2004 إثر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عالمية انتقد فيها العقيد القذافي وطالب بإصلاحات داخلية. وقال الجهمي لمندوب المنظمة أنه وجهت إليه ثلاث تهم هي: محاول قلب نظام الحكم، والإساءة الى العقيد العقذافي، والإتصال بجهات أجنبية. وقال أن التهمة الثالثة تتعلق بأحاديث أجراها مع دبلوماسي أمريكي في طرابلس.
كما التقت المنظمة بالكاتب عبدالرازق المنصوري المحتجز رهين السجن الإنفرادي على يد الأمن الداخلي منذ 12 يناير 2005 لكتابته سلسلة مقالات انتقد فيها الحكومة الليبية ونشر على موقع أخـبار ليـبيا www.akhbar-libya.com . وقال مسؤول أمني كبير أن المنصوري متهم بحيازة مسدس بدون ترخيص.

محكمة الشعب: ألغت السلطات الليبية محكمة الشعب العام الماضي، وهي التي تولت النظر في غالبية الحالات السياسية. وقال مسؤولون في القضاء أن القضايا التي كانت أمام المحكمة إبان إلغائها أحيلت على المحاكم الجنائية العادية. وبينما رحبت المنظمة بهذه الإجراء، دعت الحكومة الليبية إلى إعادة محاكمة جميع الحالات التي نظرت فيها محكمة الشعب نظرا لمخالفتها المنظمة لمجريات العدالة والطرق القانونية الصحيحة، ومنها على سبيل المثال طول مدة الحجز أو الإعتقال السابقة للمحاكمة وعدم توفر الحماية القانونية والدفاع.

سجن بوسليم: أفاد العقيد التهامي خالد مسؤول جهاز الأمن الداخلي للمنظمة أنه بناء على تعليمات من وزير العدل، فتحت الحكومة اليبية تحقيقا رسميا في أحداث يونيو 1996 في سجن بوسليم، حيث لقي عدد غير معروف من السجناء مصرعهم في ظروف غامضة. وقد فقدت بعض أسر السجناء الإتصال بأبنائهم منذ يونيو 1996، ولم تعلن الحكومة رسميا عن أي بيانات أو معلومات حول الأحداث أو أسماء الضحايا.
وقال التهامي خالد: "سنقدم تقريرا مفصلا عند انتهاء اللجنة من عملها الذي شرعت فيه فعلا". وقال التهامي خالد لوفد المنظمة أن السجناء احتجزوا عددا من حراس السجن اثناء إحدى وجبات الطعام واستولوا على أسلحة من مخزن السجن. وأكد أن عددا من السجناء والحراس قد قتل عندما حاولت قوات الأمن السيطرة على الموقفوأن أكثر من 400 سجين لاذوا بالفرار على أربع دفعات.
وجاء في بيان المنظمة أن التهامي خالد زعم أن أبوفرج الليبي ـ الذي اعتقل حديثا في باكستان ـ كان أحد سجناء بوسليم الذين فروا أثناء تلك الأحداث وانتهى المطاف بالكثير منهم في افغانستان وإيران والعراق حيث انضموا إلى جماعات إسلامية متطرفة. وأضاف أن بعضهم رجعوا إلى ليبيا ويلجئون إلى استعمال العنف ضد الحكومة.

عقوبة الإعدام وقانون العقوبات: ونقلت منظمة هيومان رايتس ووتش عن وزير العدل علي عمر أبوبكر (الصوصاع) حديثه عن خطة طموحة لإجراء إصلاحات تشريعية تجعل القوانين الليبية تتمشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. منها قانون عقوبات معدل سيطرح على المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشته قبل نهاية العام الحالي. وسوف ينص القانون الجديد على اللجوء إلى عقوبة الإعدام "بأقل قدر ممكن"، وتبقى العقوبة سارية في "الجرائم الخطرة جدا والإرهاب".
وحثت المنظمة السلطات الليبية بإصدار إعلان فوري بتعليق كامل لكل أحكام الإعدام الصادرة. وقال وزير العدل أن هناك تجميد للإعدام بحكم الواقع في ليبيا ريثما تنتهي السلطات من إجازة قانون العقوبات الجديد، غير أن مصدرين مستقلين أخبرا المنظمة عن إعدام مواطنين من نيجيريا الشهر الماضي أدينا في جريمة قتل.

وهذا نص البيان بالإنجليزية:
In New York, Fred Abrahams (English, German): +1-917-385-7333
In London, Urmi Shah (English): +44-207-713-2788
In Brussels, Vanessa Saenen (French, German, Dutch): +322-732-2009
Libya: Reforms Welcome, But Concerns Remain
(New York, May 23, 2005) -- Libya has taken important steps to improve its human rights record over the past year, Human Rights Watch said today, following its first-ever visit to the country. But serious problems remain, including the use of violence against detainees, restrictions on freedom of expression and association, and the incarceration of political prisoners.
During Human Rights Watch’s three-week mission to Libya, the authorities provided access to a wide range of high-level officials, as well as police stations, an immigration detention center, five prisons and more than two dozen prisoners, who were interviewed in private. Government guides, however, escorted Human Rights Watch researchers and controlled unauthorized contact with individuals.
“The Libyan government’s invitation reflected a welcome degree of transparency,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “We’re looking forward to further human rights improvements in the country, as Libyan and international laws demand.” In recent years, Libya has tried to improve its human rights image at home and abroad. Authorities have released political prisoners and have separated the ministries of justice and public security, to promote independence of the judiciary.
Last year, the government closed the People’s Court, an extraordinary court that tried political cases with inadequate due-process guarantees. The government is also reviewing the Penal Code and Code of Criminal Procedure, with an eye to minimizing the number of crimes punishable by death. In addition, the authorities have established commissions to investigate the June 1996 riot in Abu Selim prison, in which an unknown number of prisoners died, and to probe the possible existence of political prisoners, although it is not clear what standards the commission will apply in its
investigations.
At the same time, Libyan legislation still criminalizes free expression and association, and imposes the death penalty on those who criticize Col. Muammar Qaddafi or the 1969 revolution that brought him to power. Human Rights Watch interviewed two professors on death row, former leaders of the Muslim Brothers, who were convicted of organizing a clandestine group, even though they did not advocate or organize violent acts. Eighty-four other members of the Muslim Brothers are also in prison.
Despite the abolition of the People’s Court, problems continue in the administration of justice. Detainees have limited access to legal representation at the time of arrest, and security forces sometimes obtain confessions in police stations and internal security facilities through psychological
and physical abuse.
Human Rights Watch researchers investigated these issues, as well as prison conditions, freedom of the press and the methods used in Libya’s anti-terrorism campaign. Specialized researchers focused on women’s rights and on the rights of migrants and refugees, although Libyan officials repeatedly denied the existence of refugees in the country.
Human Rights Watch will continue to follow these areas of concern, but highlighted the following issues for immediate release:
Political prisoners – Libya’s most well-known political prisoner, Fathi al-Jahmi, has been held for more than 13 months without trial at an internal security facility in Tripoli, where he was interviewed by Human Rights Watch. Al-Jahmi was most recently arrested on March 26, 2004, after he gave interviews to international media criticizing Col. Qaddafi and calling for internal reform. He told Human Rights Watch that he faces charges on three counts: trying to overthrow the government, slandering Col. Qaddafi and contacting foreign authorities. The third charge, he said, is due to conversations he had with a U.S. diplomat in Tripoli.
Human Rights Watch also interviewed writer and Internet columnist Abdul Rezak al-Mansouri, who had been held incommunicado by internal security since January 12 after writing articles critical of the Libyan government for the website www.akhbar-libya.com. According to a top security official, al-Mansouri has been charged with possession of an unlicensed pistol.
The People’s Court – Last year the Libyan authorities closed the extraordinary People’s Court, which had tried most political cases. The cases under review at the time of closure were transferred to regular criminal courts, justice officials said. Human Rights Watch welcomed the development but called on the government to retry all cases judged in the People’s Court due to systematic due-process violations in the court, such as long periods of pre-trial detention and limited access to a lawyer.
Abu Selim Prison – The chief of Libya’s internal security, Col. Tohamy Khaled, told Human Rights Watch that the government, on order of the Secretary of Justice, has opened a formal investigation into the events of June 1996 in Abu Selim Prison, when an unknown number of prisoners died in unclear circumstances. Some families of prisoners lost contact with their relatives after June 1996, and the government has not officially released information about the incident or the names of the dead.
“When the committee concludes its work, because it has already started, we’ll give a detailed report answering all questions,” Khaled said. He told Human Rights Watch that the prisoners had captured some guards during a meal and taken weapons from the prison cache. He asserted that some
prisoners and guards died as security tried to restore order, and that more than 400 prisoners escaped in four episodes.
Two weeks ago, Pakistani security forces announced the arrest of Abu Faraj al-Libi, the Libyan-born alleged chief of al-Qaeda’s operations. Khaled claimed that al-Libi was among the Abu Salim prisoners who had escaped. Many of the escapees fled to Afghanistan, Iran and Iraq, he said, where they are fighting with various Islamic militant groups. Some have returned to Libya, he claimed, where they are using violence against the government.
Death Penalty and Penal Code – Libya’s Secretary of Justice, ‘Ali ‘Umar Abu Bakr, told Human Rights Watch about an ambitious plan to reform legislation to bring it into line with international human rights standards. A revised Penal Code will be presented to Libya’s Basic People’s
Congresses for debate by the end of this year, he said. Under the new code, the death penalty “will be reduced to the greatest possible extent,” although it will remain for the “most dangerous crimes” and for “terrorism,” he said. Human Rights Watch called on the government to declare an immediate moratorium on executions. Bakr said there was a de facto freeze on executions until the new Penal Code came into effect, but two independent sources told Human Rights Watch that two Nigerians convicted of murder were put to death last month.