الثلاثاء 11 يناير 2005

عبر امين اللجنة الشعبية العامة شكر ي غانم عن أسفه لعرض موضوع الشركة العامة للموانئ على المؤتمرات الشعبية، واعتبر ذلك التصرف من أمانة مؤتمر الشعب العام غير قانوني الغرض منه "غلّ" يد امانة اللجنة الشعبية العامة ( الحكومة ) والتقليل من قدرتها واضاعة الكثير من الجهد والوقت  فيما لا يعني.

وتساءل شكري غانم  " كم من شركة تم حلها أو دمجها ومن الامثلة على ذلك شركة الاسواق وشركة المواشي ولم يتم وضعها في جدول المؤتمرات الشعبية "

وأوضح في كلمته التي ألقاها أمس تعليقا على قرار يوجب عدم حل الشركة الاشتراكية للموانئ قائلا : "  كم تمنيت ان لا يعرض هذا الموضوع على جدول اعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية  لأنه من اختصاصات اللجنة الشعبية العامة كما نصت على ذلك القوانين التي صاغتها المؤتمرات الشعبية نفسها !!"

كما دعا لحل اللجنة الشعبية العامة إذا استمر الوضع بهذا الشكل الذي وصفه قائلا  : "  كل قرار نتخذه نجده يتوقف عند الرقابة وعند أمانة مؤتمر الشعب العام ويصل الى المؤتمرات الشعبية وينتهي الى مؤتمر الشعب العام وفي ذلك تضييع للوقت " مضيفا : " ان كان هذا هو القصد فيبقى لا داعي للجنة الشعبية العامة "

وانتقد غانم بشدة حديث أمين الرقابة عبد القدر البغدادي أول أمس الذي وصف خطاب غانم بأنه " خطاب للعرش " وقال غانم ردا على البغدادي : " الرقابة ينبغي ان تكون هيئة محايدة علمية قانونية لا ينساق أمينها لالقاء الكلام على عواهنه بقصد أو بدون قصد ولقصد واضح أم لقصد خفي"

وتساءل غانم متعجبا : " أي عرش يتحدث عنه !! وما هو المقصود بمثل هذه الوصف !!؟ ".

كما طالبه بأن يكون علميا في تحليله وتقييمه ووصفه حفاظا على سيادة الاستثمار في البلد : "  أتمنى ايضا ان يكون ( أمين الرقابة ) متصفا بالعلمية حينما يقول كلام يصف اسماء بعض الشركات بطريقة الفذلكة اللفظية ويبني عليها قرارات تؤثر على اقتصاد البلد  وتؤثر على سيادة الاستثمار فيها "

نص الكلمة التي ألقاها أمين اللجنة الشعبية العامة شكري غانم تعليقا على مذكرة الشركة الاشتراكية للموانئ وردا على أمين الرقابة عبد القادر البغدادي

مذكرة بشأن الشركة الاشتراكية للموانئ

الاخ أمين مؤتمر الشعب العام كم تمنيت ان لا يعرض هذا الموضوع على جدول اعمال المؤتمرات الشعبية .

ان وضع مثل هذا البند في جدول المؤتمرات الشعبية هو دليل واضح ايضا على سعي امانة مؤتمر الشعب العام  في غل يد أمانة اللجنة الشعبية العامة والتقليل من قدرتها واضاعة الكثير من الوقت والجهد فيما لا يعني مثل هذا الموضوع بحكم التشريعات النافذة هو من اختصاص اللجنة الشعبية العامة هو يقع في اطار العمل اليومي وكم من شركة تم حلها أو دمجها ومن الامثلة على ذلك شركة الاسواق وشركة المواشي ولم يتم وضعها في جدول المؤتمرات الشعبية .

لوضع اي بند في جدول الأعمال هناك سياق تعرفه امانة مؤتمر الشعب العام أكثر مني يجب اتباعه

هذه ليست شركة بالمعنى الصحيح لكن في فترة معينة تم اعطاء أسماء بلامعنى  لافرق بين الشركة والمؤسسة والادراة والمصلحة والكل موظفون .

هذه الشركة هي شركة أسستها الدولة براسمال قدره نصف مليون دينار لم يدفع احد منه مليما واحدا سلمت اليها بنية تحتية أنفق عليها مالا يقل من 2 مليارمن الدينارات لم يدفع أحد مليما واحدا هذا غير ان ادارة الشركة استولت على دخل قيادي يقدر بأكثر من 27 مليون دينار سنوي بمجموع 450 مليون دينار منذ انشائه وهي أموال من حق الخزانةالعامة ، وأموال الخزانة العامة لا بد أن تعود إلى الخزانة باعتبارها مال عام

مديرها مطعون في تعيينه منذ اليوم الأول وهناك ممارسات ادراية يعتقد أنها خاطئة وسيبين التحقيق مدى خطأ هذه الممارسات من صحتها

في اطار عمليات التنظيم قصد بقرار الحل تصفية الامور السيادية أولا ثم تقييم الشركة واختيار أفضل الطرق لتحسين أداء  الموانئ سواء اكان ذلك بانشاء شركة خاصة أو شركات

في نفس الوقت لم يتحرك منتج واحد من عمله لا بل إنهم جميعا استمروا جميعا في عملهم وهي سياسة اللجنة الشعبية العامة بحيث دائما لا يؤثر القرار الذي تتخذه في حق العاملين

شركة انشأت بموجب القانون 21 سنة 1956 شركة مساهمة بنصف مليون دينار لم يتم دفعها آثرت الشركة نشاطها سنة عام 68 اعتمادا على بنية أساسية وأصول ثابته ومتداولة متمثلة في معدات بحرية وبرية كانت مملوكة للمؤسسة العامة للموانئ لم يتم تقييم تلك الاصول كما لم تقم بتسديد قيمتها البالغة 166 مليون دينار للخزانة العامة كما لم تبرم عقود انتفاع لاستغلال البنية الاساسية العائدة للدولة إن الشركة تدير الموانئ الليبية وفق قرار اللجنة الشعبية العامة 951 لسنة 1965

أخفقت الشركة في تجهيز الموانئ بالمعدات اللازمة الكافية والحديثة للمناولة مما اضطر الخطوط الملاحية المترددة على الموانئ الليبية لاحضار معدات المناولة الخاضعة على ظهر السفن قد سيرت الشركة الموانئ الليبية بموجب لوائحها الخاصة رافضة القرارات القانونية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة

القرار 158 بحل الشركة جاء ليصحح ويعالج ادرة تشغيل الموانئ بسبب اخفاقها في ذلك  

إن ايرادات الشركة تتحقق من الشق الخدمي  المتمثل في الخدمات التي تقدمها للسفن، وشق سيادي وهومقابل رسوم وفوائد وفقا للتشريعات النافذة وتبلغ هذه الايردادت حوالي 30 % من ايرادات الشركة وتصل الى 45 % باضافة الساحة والمخازن والمباني التي لم تقم بادراجها من ضمن اصولها إن الشركة لا تعدو كونها مركز توظيف بلغ عدد القوى العاملة فيها سنة 2003 5052 عنصرا بالاضافة غلى 5000 تقوم باستخدامهم في نظام حوافز صرفت لهم حوالي 10 ملايين دينار

أخفقت الشركة في تجهيز الموانئ بالمعدات الحديثة بامتناع الشركة عن تنفيذ قرارت الللجنة الشعبية العامة دخولها في منازعات مع أمانة اللجنة الشعبية للمواصلات سابقا

اخفاق الشركة في طرح اسهمها للاكتساب العام للمواطنين على الرغم من عدم الانتظام في قفل التذاكر.

لكل ما تقدم ولتوجهات اقتصادية للمجتمع بشأن توسيع قاعدة القطاع الأهلي صدر قرار اللجنة الشعبية العامة 185 وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف

ترسيخ سيادة الدولة على الموانئ وجباية الرسوم والعوائد السياسية باعتبارها من المال العام حيث ترجع الى الخزانة .

توسيع قاعدة مشاركة القطاع الأهلي من خلال اسناد خدمات المناولة من شحن وتفريغ للتشاركيات والشركات .

تقليص حجم القوى العاملة بنظام حوافز العمل

انهاء الازدواجية في ادارة الموانيء بشقيها السيادي والتنفيدي

وهنا نسأل هل صدر القرار من جهة غير مختصة  ليقال حول صدور قرار من جهة ذات غير اختصاص لاسند له من التشريع ؟ ان القانون رقم 16 لسنة 61 اوكل بصريح النص والعبارة للجنة الشعبية العامة الغاء ودمج الشركات العامة المنشأة بقوانين :

(( يجوز بقرار من الجنة الشعبية العامة الغاء ودمج الشركات العامة أيا كان تاريخ صدورها وكذلك اعادة تنظيمها وتعديل الأحكام الخاصة بها  ))

كما ان المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 69 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية  خولت اللجنة الشعبية العامة  انشاء وحل ودمج وتنظيم واعادة تنظيم المؤسسات والشركات والهيئات العامة

وبالتالي فإن اللجنة الشعبية العامة تمتلك الاختصاص وما يقال عن ان القرار لم يصدر عن اللجنة فان ذلك مردود عليه ايضا فان اللجنة الشعبية العامة قررت في اجتماعها العادي الثاني سنة 69 بتكليف امانتها بانشاء الهيئات والاجهزة والمصالح والشركات العامة واعادة تنظيمها

وقد مارست امانة اللجنة الشعبية العامة هذا الاختصاص بمقتضى هذا التكليف كما استعرضت اللجنة الشعبية العامة القرار 158 لسنة 72 المنعقد بسرت 1 – 12- 2004 وصادقت عليه ضمن قرارات أخرى بلغ عددها 194 قرار

مرة اخرى اقول يا أخ امين مؤتمر الشعب العام ان اقتراح مثل هذه المواضيع هو اثارة للمشاكل واعاقة اللجنة الشعبية العامة على العمل لتنفيذ برامج من أجل تحسين الأداء الاقتصادي

أنصح لذلك أن لا يثار هذا الموضوع وأن يسقط باعتباره لم يتبع السياق السليم حيث أن المؤتمرات الشعبية حتى يوضع في جدول اعمالها بند معين يجب اولا طرحها في الجلسة التي يحدد فيها طرح جدول الاعمال فاذا ما تمت الموافقة عليه يطرح في الجلسة التي تليه بالنسبة للمؤتمرات الشعبية  ..... أنتم أدرى بهذه التفاصيل وهذه الأمور

ولكنني اقول للتعاون والتناغم والعمل يجب أن لا نضيع وقتنا . و كل قرار نتخذه نجده لا يتوقف عند الرقابة وعند أمانة مؤتمر الشعب العام ويصل الى المؤتمرات الشعبية وينتهي الى مؤتمر الشعب العام وفي ذلك تضييع للوقت كما ذكرت آنفا وان كان هذا هو القصد فيبقى لا داعي للجنة الشعبية العامة

كلمة آخيرة بينما وأنا أتولى الكلمة الان :

لعله من المناسب أن أضيف بأن الرقابة ينبغي ان تكون هيئة محايدة علمية قانونية لا ينساق أمينها ( البغدادي) لالقاء الكلام على عواهنه بقصد أو بدون قصد ولقصد واضح أم لقصد خفي انني حينما أتكلم وأبدي رأيي أرى أنه ليس من الصواب أن يوصف كلامي هذا "بخطاب للعرش" !! أي عرش يتحدث عنه !! ما هو المقصود بمثل هذه الوصف !!؟ هذا من الناحية ومن ناحية اخرى أتمنى ايضا ان يكون متصفا بالعلمية حينما يقول كلام يصف اسماء بعض الشركات بطريقة الفذلكة اللفظية ويبني عليها قرارات تؤثر على اقتصاد البلد  وتؤثر على سيادة الاستثمار فيها

أشكركم لرحابة الصدر وسماحكم بأن اقول هذا الكلام

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته