|
طرابلس ـ
يو بي آي : اعلن مصدر ليبي امس الثلاثاء
ان المجلس الأعلي للهيئات القضائية باشر
امس بحث ودراسة دعوة الزعيم الليبي معمر
القذافي لمؤتمر الشعب العام بإلغاء
القوانين الاستثنائية ومحكمة الشعب
والادعاء الشعبي والتي كان قد صدر قانون
بحلهما خلال الايام الماضية.
يذكر ان هذه المحكمة شكلت في بداية قيام
الثورة الليبية من مجموعة من الشرطة
والجيش والقانونيين المدنيين بغرض
محاكمة المسؤولين عن الفساد ممن تولوا
المسؤولية من عام 1952 الا انها استمرت
في تأدية مهامها الي ان صدر قانون
بالغائها.
وتابع المجلس الأعلي للهيئات القضائية
خلال اجتماعه بحضور وزير العدل الليبي
علي عمر ابوبكر عمل اللجنتين التي قام
بتشكيلهما مؤخرا لحصر القضايا المتداولة
امام هذه المحكمة ومكتب ادعائها وحصر
الموجودات المنقولة وغير المنقولة
المخصصة لهما.
كما امر المجلس ادارة التفتيش علي
الهيئات القضائية بمراجعة اوضاع الهيئات
القضائية بالمحكمة الملغاة ووضع
المقترحات العملية بشأن اعادة توزيعها
فيما احالة القضايا التي كانت معروضة
عليها الي النائب العام ليتولي احالتها
الي المحاكم المختصة.
وكلف المجلس النائب العام محمد المصراتي
بممارسة الصلاحيات المقررة للنيابة
العامة بشأن اماكن الايواء القضائي
ومساعدة لجنة التفتيش التي كان القذافي
قد دعا الي تشكيلها للتفتيش علي محلات
الإيواء القضائي للتأكد من عدم وجود أي
سجين رأي أو ضمير داخلها. يذكر ان
الزعيم الليبي كان قد دعا في كلمته امام
مؤتمر الشعب العام ( البرلمان) الي
تشكيل اللجنة المذكورة كتأكيد علي خلو
بلاده من اي سجين رأي. وقال ان ليبيا لا
يوجد فيها سجن ولا إساءة معاملة ولا أي
شيء من هذا القبيل مستغربا الادعاءات
التي تشير الي وجود سجناء رأي في بلاده.
|